استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر.. الطريق نحو نصف مليون وحدة سنوياً

كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية عن ملامح الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لصناعة السيارات، بهدف تحقيق قفزة نوعية في الإنتاج المحلي وزيادة الحصيلة التصديرية تماشياً مع رؤية مصر 2030.

أهداف الاستراتيجية: من التجميع إلى التصنيع الشامل

تستهدف الحكومة المصرية رفع معدلات الإنتاج من 95 ألف وحدة حالياً إلى 500 ألف وحدة سنوياً، مع تخصيص 25% من هذا الإنتاج للتصدير للخارج، مما يعزز من موارد الدولة من العملة الصعبة بنحو 4 مليارات دولار سنوياً.

خارطة طريق المكون المحلي ونظام الحوافز المالية

تسعى الاستراتيجية إلى زيادة نسبة المكون المحلي لتصل إلى 60% من خلال دعم الصناعات المغذية وتسهيل استقطاب الشركات العالمية لتدشين خطوط إنتاجها داخل مصر. وتشمل شروط الحصول على الحوافز ما يلي:

• ألا يقل الإنتاج السنوي عن 10 آلاف وحدة للسيارات التقليدية.

• إنتاج ألف سيارة كهربائية كحد أدنى سنوياً.

• منح حافز إضافي قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي بمجرد تخطي حاجز الـ 35%.

دوافع التحول الصناعي: مواجهة التحديات وخلق الفرص

يأتي هذا التحرك لمواجهة تحديات الفجوة الاستيرادية وتقليل الاعتماد على المنتجات الكاملة الصنع من الخارج، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتطوير القاعدة الصناعية التكنولوجية في مصر لتواكب التوجه العالمي نحو السيارات الصديقة للبيئة.

مستقبل السوق: انعكاسات القرار على المستهلك والاقتصاد

من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى خفض تدريجي في أسعار السيارات محلياً على المدى الطويل نتيجة توافر الإنتاج الوطني، كما ستضع مصر بقوة على خارطة التصدير الإقليمية، مما يساهم في استقرار الميزان التجاري ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

بقلم: عبد الرحمن سامح شبار