يشهد قطاع السيارات في مارس 2026 تحولاً جذرياً؛ حيث بدأت مصر والسعودية في جني ثمار استثمارات التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات. عالمياً، يواجه القطاع ضغوطاً ناتجة عن “صدمات تجارية” وارتفاع تكاليف الشحن، مما أدى لتباطؤ نمو المبيعات في الأسواق الناضجة، بينما تنتعش الأسواق الإقليمية بفضل الموديلات الهجينة والكهربائية الجديدة.

أولاً: سوق السيارات في جمهورية مصر العربية (EGP)

تشهد الأسعار استقراراً نسبياً مع ميل للانخفاض في الموديلات المجمعة محلياً نتيجة زيادة المكون المحلي إلى 60%.

ثانياً: سوق السيارات في المملكة العربية السعودية (SAR)

هيمنة سيارات SUV والبيك أب مستمرة، مع دخول “لوسيد” المصنعة محلياً خط المنافسة بقوة هذا العام.

ثالثاً: اتجاهات السوق العالمية (USD)

التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر لا تزال ترفع كلف التأمين والشحن، مما يؤثر على أسعار السيارات المستوردة.

نصيحة للمشتري

إذا كنت تبحث عن “القيمة مقابل السعر”، فإن السيارات المجمعة محلياً في مصر (مثل نيسان وشيري) هي الخيار الأذكى حالياً لتجنب تقلبات “الأوفر برايس” الكبيرة. أما في السعودية، فالتوجه نحو الموديلات الهجينة (Hybrid) يعد استثماراً ناجحاً للمستقبل بفضل توفير الوقود وارتفاع القيمة عند إعادة البيع. تجنب الشراء “بالسعر السوقي” المبالغ فيه للموديلات المستوردة بالكامل، وانتظر استقرار سلاسل الإمداد المتوقع في النصف الثاني من العام.

بقلم:حسن الدويك.