يواجه الاقتصاد العالمي منعطفاً تاريخياً خطيراً؛ حيث أدى الإعلان الإيراني عن “السيطرة الكاملة” على مضيق هرمز إلى هزة عنيفة في الأسواق الدولية. وبينما كانت التوقعات تشير إلى نمو مستقر بنسبة 3.3% لهذا العام بفضل ثورة الذكاء الاصطناعي، إلا أن طبول الحرب غيرت المشهد تماماً، ليدخل العالم في مرحلة من “عدم اليقين الجذري” التي وضعت أسعار النفط، الفائدة، والنمو على كف عفريت.

أولاً: أزمة “شريان الحياة” (مضيق هرمز)

يعتبر مضيق هرمز أهم ممر مائي لتجارة الطاقة عالمياً، وأي اضطراب فيه يعني شللاً جزئياً في الاقتصاد العالمي.

• توقف الملاحة: هبطت حركة ناقلات النفط عبر المضيق بنسبة 94%، وسط تقارير عن استهداف ناقلات لم تلتزم بالتحذيرات.

• جنون الأسعار: قفز خام برنت ليتجاوز 82 دولاراً، مع تحذيرات من وصوله إلى 108 أو حتى 120 دولاراً في حال طال أمد الصراع.

• أزمة الغاز: توقف إنتاج الغاز في محطة “رأس لفان” القطرية، التي تمثل خُمس الإمدادات العالمية، مما يهدد أوروبا وآسيا بشتاء قارس اقتصادياً.

ثانياً: السياسة النقدية الأمريكية (الفيدرالي)

أدت مخاوف التضخم الناتجة عن الحرب إلى إعادة حسابات البنك الفيدرالي الأمريكي بشكل جذري.

• تجميد خفض الفائدة: بعد أن كانت الأسواق تأمل في خفض الفائدة في يونيو أو يوليو، تشير التوقعات الحالية إلى استبعاد أي خفض قبل سبتمبر المقبل.

• قوة الدولار: استفاد الدولار من كونه “الملاذ الآمن” الأول، ليرتفع أمام اليورو والين، مما زاد من الضغوط على الدول ذات الاحتياطيات المنخفضة (مثل مصر).

• صدام ترامب-باول: يمارس الرئيس ترامب ضغوطاً لخفض الفائدة إلى حدود 1%، بينما يصر “باول” على الحذر لمواجهة التضخم المحتمل.

ثالثاً: خارطة الرابحين والخاسرين

نصيحة للمستثمر

في هذه الأجواء المشحونة، القاعدة الذهبية هي “حماية رأس المال أهم من تحقيق الربح”. التضخم العالمي مرشح للانفجار مجدداً إذا استمر إغلاق مضيق هرمز لأكثر من شهر. يُنصح بالتحوط في الذهب والعملات الصعبة، والابتعاد عن الأسهم الصناعية التي تعتمد على مدخلات طاقة عالية. راقبوا اجتماعات الفيدرالي في 18 مارس بدقة؛ فقرار “التثبيت” المنتظر سيكون إشارة واضحة بأن العالم يستعد لـ “ركود تضخمي” طويل الأمد إذا لم تهدأ جبهات القتال.

بقلم: عبد الرحمن سمير