استهلت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الحالي، اليوم الاثنين 9 مارس 2026، على وقع خسائر قاسية في رأس المال السوقي، الذي فقد نحو 14.74 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.225 تريليون جنيه. وبينما سيطر اللون الأحمر على المؤشر الرئيسي نتيجة مبيعات الأجانب، أظهرت أسهم الشركات الصغيرة “صموداً” لافتاً، وسط تداولات نشطة عكست حالة “التحوط” التي يتبعها المستثمرون المحليون أمام اضطرابات المنطقة.

أولاً: أداء المؤشرات والسيولة (جلسة 9 مارس 2026)

سجلت السوق تبايناً حاداً يعكس انقسام شهية المخاطرة بين المؤسسات والأفراد:

• إجمالي التداولات: بلغت قيم التداول نحو 9.42 مليار جنيه، وهو رقم يعكس سيولة مرتفعة رغم الهبوط، مع تنفيذ 218.6 ألف عملية.

ثانياً: خريطة الاستثمار وحركة القطاعات

• المستثمرون: اتجه العرب والأجانب نحو البيع بصافي 165.3 مليون جنيه و 194.4 مليون جنيه على التوالي، بينما كثف المصريون مشترياتهم بصافي 359.8 مليون جنيه.

• قطاع البنوك: استحوذ القطاع وحده على 6.83% من سيولة السوق بقيمة تداولات بلغت 611.76 مليون جنيه، مما يؤكد دوره كـ “ملاذ سائل” للمؤسسات في أوقات الأزمات.

• الأسهم الأكثر حركة: تصدر سهم “وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري” قائمة الارتفاعات، بينما تراجع سهم “إي فاينانس” ليتصدر قائمة الانخفاضات.

ثالثاً: أخبار الشركات والتحركات الاستراتيجية

• مصر لتأمينات الحياة: تمت الموافقة رسمياً على قيد أسهم الشركة برأس مال 5 مليارات جنيه، في خطوة هامة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

• صندوق مصر السيادي: تدرس الحكومة نقل نحو 40 شركة مقيدة إلى عهدة الصندوق السيادي قبل نهاية أبريل القادم، لتعزيز كفاءة إدارتها تمهيداً لطرحها.

• التشريعات الجديدة: أعلن “إسلام عزام” (رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد) عن إطلاق المرحلة الأولى من سوق المشتقات المالية، والتي ستوفر عقوداً مستقبلية لأول مرة كأدوات للتحوط من المخاطر.

رؤية تحليلية للمشهد

ما يحدث في البورصة المصرية الآن هو “انعكاس مرآتي” للتوترات الجيوسياسية؛ فالمؤشر الرئيسي (EGX30) يتأثر مباشرة بانسحاب الاستثمارات الأجنبية “الساخنة” الباحثة عن الأمان في الدولار. ومع ملامسة الدولار لمستوى الـ 53 جنيهاً وتراجع الذهب بنحو 50 جنيهاً اليوم، تصبح الأسهم “السبعينية” هي البديل الاستثماري المفضل للأفراد المصريين الراغبين في حماية أموالهم من التضخم. ننصح المستثمرين بمراقبة نتائج أعمال الشركات (مثل طلعت مصطفى والمركز الطبي الجديد) التي دعت لجمعياتها العمومية في 30 مارس، حيث ستحدد “توزيعات الأرباح” وجهة السوق القادمة.

بقلم: عبد الرحمن سمير