يشهد قطاع المعادن الصناعية اليوم، الأربعاء 11 مارس 2026، تبايناً حاداً في الأداء؛ فبينما تشتعل أسعار الألمنيوم والمعادن الثمينة عالمياً نتيجة تعطل الشحن في مضيق هرمز، يسجل سوق الحديد والأسمنت في مصر تراجعاً طفيفاً بختام تعاملات الثلاثاء وبداية الأربعاء، وسط ترقب للمستهلكين لنتائج استقرار سعر الصرف. وفي السعودية، يواجه قطاع المعادن ضغوطاً لوجستية رفعت تكاليف الشحن الدولي، مما جعل الأنظار تتجه نحو الإنتاج المحلي لتأمين احتياجات مشاريع الرؤية.

أولاً: أسعار مواد البناء في مصر (EGP)

استقرت أسعار الحديد مع ميل طفيف للانخفاض، بينما شهدت أسعار الأسمنت والأسمدة ارتفاعاً ملحوظاً [تحديث 11 مارس 2026]:

• النحاس والألمنيوم: سجل النحاس الأحمر (صافي) مستويات بين 560 و590 جنيهاً للكيلو، بينما تراوح النحاس الأصفر بين 280 و300 جنيه للخردة.

ثانياً: سوق المعادن في السعودية والخليج (SAR)

تتأثر المملكة بالارتباك العالمي في سلاسل التوريد، مع تسجيل الألمنيوم قفزات قياسية [تحديث 11 مارس 2026]:

• الألمنيوم: قفزت الأسعار عالمياً لتتجاوز 3,500 دولار للطن، مع تحذيرات من وصولها لـ 4,000 دولار إذا استمر الحصار في هرمز.

• النيكل والكوبالت: سجل النيكل نحو 17,289 دولاراً للطن، بينما استقر الكوبالت عند 55,906 دولارات، مع نشاط ملحوظ في عقود النحاس الآجلة.

• أثر “القوة القاهرة”: أعلنت بعض شركات المعادن والأسمدة الخليجية حالة “القوة القاهرة” على شحناتها الصادرة، حيث تمثل صادرات الخليج من المعادن نحو 6% من إجمالي الواردات العالمية التي أصبحت الآن في خطر.

ثالثاً: التحليل العالمي وأزمة “عنق الزجاجة”

• شلل مضيق هرمز: انخفضت تدفقات الخام والمعادن عبر المضيق لتصل إلى 10% فقط من مستوياتها المعتادة. هذا التعطل لا يهدد الطاقة فحسب، بل يضرب 4.5% من إجمالي التجارة العالمية السنوية، بما في ذلك الأسمدة والمعادن الصناعية.

• بدائل المصنعين: نتيجة لارتفاع أسعار النحاس عالمياً (وصل لـ 12,800 دولار للطن)، بدأ بعض المصنعين في التحول لاستخدام الألمنيوم كبديل في بعض التطبيقات الصناعية رغم ارتفاع أسعاره هو الآخر، وذلك بحثاً عن توافر الإمدادات.

• المعادن الثمينة والفضة: سجلت الفضة محلياً في مصر نحو 160 جنيهاً للشراء، وسط اتجاه المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم نحو المعادن كأداة للتحوط من الركود التضخمي المحتمل.

خلاصة وتوجهات استراتيجية

نحن أمام “شتاء صناعي” قادم إذا لم تنفرج أزمة الممرات المائية؛ فارتفاع تكاليف الشحن والتأمين سيؤدي حتماً لموجة تضخمية جديدة في أسعار السلع النهائية التي تدخل المعادن في تصنيعها. الحقيقة في مارس 2026 هي أن “التوافر أهم من السعر”؛ فالشركات التي تمتلك مخزوناً من المواد الخام (النحاس والنيكل والألمنيوم) هي التي ستقود السوق في الأشهر القادمة. نصيحتنا للمقاولين في مصر هي استغلال التراجع الحالي في أسعار الحديد لتأمين احتياجات المشاريع القائمة، مع مراقبة وثيقة لأسعار الأسمنت والطاقة التي قد تواصل الصعود متأثرة بتكاليف النقل.

بقلم: عبد الرحمن سمير