يمر الاقتصاد العالمي اليوم بلحظة هي الأكثر حرجاً منذ جائحة كورونا؛ حيث اصطدمت آمال التعافي التي رسمها صندوق النقد الدولي بنمو متوقع بنحو 3.3% بصخرة التوترات الجيوسياسية المشتعلة. فقد أدى تصاعد النزاع وإغلاق مضيق هرمز إلى شلل شبه كامل في إمدادات الطاقة، مما رفع سقف المخاوف من “صدمة تضخمية” عالمية جديدة تعيد رسم خارطة القوى الاقتصادية وتعرقل مسارات النمو التي كانت ترتكز على الذكاء الاصطناعي وتيسير السياسات النقدية.

أولاً: صدمة الطاقة وشلل الشرايين الحيوية

أدت “حرب هرمز” إلى زلزال في أسواق السلع الأساسية أربك حسابات الدول المستوردة للنفط:

• مضيق هرمز: انخفضت حركة الشحن عبر المضيق بنسبة 90%، وهو الممر الذي يعبر منه ثلث إمدادات النفط المنقولة بحراً عالمياً. هذا التعطل دفع أسعار النفط لملامسة مستويات قياسية قبل أن تهدأ قليلاً، لكن التهديد بقطع الإمدادات يظل القوة المحركة للأسواق.

• تأثير “الغاز والنفط”: حذرت تقارير دولية من أن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط قد تؤدي لرفع التضخم العالمي بمقدار 40 نقطة أساس، مما يهدد بعودة شبح الركود التضخمي الذي عانته دول العالم في السبعينيات.

• أمن الطاقة الآسيوي: تواجه دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية أزمة حقيقية في تأمين احتياجاتها الصناعية، بينما بدأت طرق الشحن البديلة في إظهار قدرة محدودة لا تتجاوز ثلث التدفقات المعتادة.

ثانياً: التضخم والفائدة.. الرهان الصعب

بينما كان العالم يستعد لخفض الفائدة، عادت الضغوط التضخمية للواجهة لتعطل هذا المسار:

• تفاوت المسارات: تشهد السياسات النقدية انقساماً واضحاً؛ فبينما يضطر الفيدرالي الأمريكي لإبقاء الفائدة مرتفعة لمواجهة تضخم ناتج عن قوة الاستهلاك وتكاليف الطاقة، تسعى أوروبا لخفضها لدعم اقتصاداتها التي تعاني من ركود نسبي.

• الذكاء الاصطناعي: رغم الأزمات، يظل الذكاء الاصطناعي “مصدر النمو والقلق” معاً؛ حيث يُتوقع أن يضيف ما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية للنمو العالمي في 2026، لكنه في الوقت ذاته يزيد من استهلاك الطاقة والطلب على رقائق الذاكرة.

ثالثاً: خارطة القوى الاقتصادية الكبرى في 2026

رغم الأزمات، تظهر بيانات القوة الشرائية صموداً لافتاً لبعض الاقتصادات الكبرى:

1. الصين: تواصل ريادتها عالمياً من حيث القوة الشرائية بنحو 43.5 تريليون دولار، رغم تباطؤ نموها إلى 4.5% بسبب الرسوم الجمركية.

2. الولايات المتحدة: تأتي ثانية بنحو 31.8 تريليون دولار، مستفيدة من قانون “One Big Beautiful Bill” الذي عزز استثمارات الشركات.

3. الهند واليابان: سجلت الهند نمواً قوياً بنسبة 6.4%، بينما تعاني اليابان من تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة التي حدت من نموها عند 0.7%.

خلاصة المشهد ورؤية تحليلية

نحن في عام “الاختبار القاسي”؛ فالاقتصاد العالمي أظهر مرونة مذهلة، لكن استمرار اضطرابات الممرات المائية قد يحول “الهبوط الناعم” المأمول إلى “ارتطام عنيف” يطول الجميع. الحقيقة هي أن “الجغرافيا السياسية” أصبحت المحرك الأول للأسواق، متفوقة على البيانات المالية التقليدية. نصيحتنا للمستثمرين وصناع القرار هي الاستعداد لسيناريوهات “عدم اليقين” عبر تعزيز احتياطيات السيولة والتحوط ضد تقلبات الطاقة، فالأمان المالي اليوم يكمن في القدرة على التكيف مع سلاسل توريد أكثر تعقيداً وأقل استقراراً.

بقلم: عبد الرحمن سمير