وزارة التجارة السعودية: قرار جديد لتنظيم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي وتعزيز الشفافية

أصدر وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً حاسماً يهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع مستوى الامتثال في بيئة الأعمال السعودية، من خلال تنظيم عملية الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي للشركات، وهو ما يعد خطوة جوهرية في طريق حوكمة القطاع الخاص.

تفاصيل الحدث والقرار

أعلن الوزير عن إلزام كافة المنشآت والشركات الخاضعة لنظام الشركات بالإفصاح الدقيق عن بيانات المستفيد الحقيقي، وتقديم التأكيد السنوي لهذه البيانات لضمان تحديثها بشكل مستمر، وقد حدد القرار آلية واضحة للتعامل مع حالات عدم الامتثال تبدأ بإنذار رسمي وتنتهي بعقوبات مباشرة.

الإجراءات المتبعة ونظام العقوبات

أوضح القرار الوزاري أن التعامل مع المخالفات سيتم وفق الترتيب التالي:

1. مرحلة الإنذار: عند رصد مخالفة عدم الإفصاح لأول مرة، يتم توجيه إنذار رسمي للشركة عبر القنوات المعتمدة.

2. مهلة التصحيح: تمنح الوزارة الشركات مهلة زمنية قدرها ثلاثون يوماً لتصحيح المخالفة، وتبدأ هذه المهلة من اليوم التالي لصدور الإنذار، مما يعطي فرصة كافية للمنشآت لتنظيم أوضاعها.

3. إيقاع العقوبة: في حال انقضاء المهلة المحددة دون قيام الشركة بتصحيح بياناتها أو تقديم التأكيد السنوي، يتم فرض العقوبات المنصوص عليها مباشرة وفقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي.

الأسباب الاستراتيجية وراء القرار

يأتي هذا التحرك التنظيمي بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ولتحقيق عدة أهداف رئيسية:

• تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في كافة التعاملات التجارية والمالية داخل المملكة.

• مكافحة ممارسات غسل الأموال والتستر التجاري من خلال تحديد الملاك الحقيقيين والمسيطرين على المنشآت.

• مواءمة الأنظمة السعودية مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي لتعزيز تصنيف المملكة الائتماني والاستثماري.

التأثير المتوقع على بيئة الاستثمار

من المتوقع أن يساهم هذا القرار في رفع مستوى الموثوقية في البيانات التجارية، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع شركات مجهولة الهوية الاستثمارية. هذا الوضوح سيجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية التي تبحث عن بيئة عمل آمنة ومنظمة، كما سيساهم في حماية حقوق الشركاء والمستثمرين من أي ممارسات غير قانونية، مما يدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

بقلم: حسن الدويك