الذرة والسيادة: هل تكسر الرياض “التابو” النووي بصفقة القرن؟

بقلم: حسن الدويك

بينما تنشغل الدوائر السياسية في واشنطن بتفاصيل “اتفاقية 123″، تدير الرياض محركات التغيير بعيداً عن صخب النفط. إخطار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للكونغرس بسعيه لإبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية ليس مجرد “عقد بناء مفاعلات”، بل هو إعلان عن دخول المنطقة عصراً جديداً من التوازن الاستراتيجي، تقوده لغة المصالح التي يتقنها ترمب، وتفرضها طموحات رؤية 2030.

الاتفاقية “123”.. حين تتحدث الصناعة بلغة الضمانات

المثير في الوثائق التي أوردتها “رويترز” هو الفلسفة التي تطرحها إدارة ترمب؛ فبدلاً من القيود التقليدية “الصارمة” لعدم الانتشار، نجد توجهاً يضع الصناعة الأميركية في قلب المشروع كـ “ضمانة بشرية وتقنية”. هنا يبرز ذكاء المحرك الاقتصادي: إشراك الشركات الأميركية المباشر يعني حماية المصالح من الداخل، وفي الوقت ذاته، يفتح أبواباً بمليارات الدولارات لقطاعات الهندسة والطاقة في الولايات المتحدة.

لماذا الإصرار السعودي على التخصيب المحلي؟

الرسالة السعودية واضحة ولا لبس فيها: “نحن نمتلك الثروة الخام، ومن حقنا امتلاك دورة الوقود الكاملة”. الوزير الأمير عبد العزيز بن سلمان كان صريحاً حين تحدث عن جبال اليورانيوم في “صايد” و”قرية”. السعودية لا تريد شراء الطاقة فحسب، بل تريد توطينها.

• بناء مفاعلين أوليين ليس إلا البداية لفهم التقنية.

• الانتقال لاتفاق الضمانات الشاملة هو “صك براءة” دولي يُسكت المشككين ويؤكد سلمية المسار.

قراءة في أرقام الاستراتيجية

ما وراء الطاقة: الاقتصاد أولاً وأخيراً

بمنطق عبد الرحمن شبار، نحن أمام عملية “تحوط كبرى”. السعودية تستثمر في “الذرة” لتوفير “النفط” للتصدير، وهي عملية اقتصادية ذكية ترفع من كفاءة الناتج المحلي الإجمالي. دخول الولايات المتحدة كشريك تقني يقطع الطريق على المنافسين الدوليين (الصين وروسيا)، ويجعل من البرنامج النووي السعودي حجر زاوية في الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن للعقود القادمة.

خلاصة القول.. الساعة الآن تدق في أروقة الكونغرس، ومهلة الـ 90 يوماً ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي فترة اختبار لمستقبل تحالفات الطاقة في العالم. السعودية تتقدم بثقة، مدعومة بمخزونها من اليورانيوم وبوصلتها الاقتصادية الواضحة، وما نراه اليوم هو “الاستثمار في السيادة” بأبهى صوره.