1. مشهد النمو والتضخم (الاستقرار الهش)

• معدلات التضخم: استقرت معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى (أمريكا وأوروبا) حول مستويات 3.2% إلى 3.5%، وهي مستويات أعلى من مستهدف البنوك المركزية (2%)، مما يدفع “الفيدرالي الأمريكي” للتمسك بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع لضمان عدم ارتداد الأسعار.

• النمو العالمي: يُظهر الاقتصاد العالمي تبايناً حاداً؛ فبينما ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة تقارب 2.5% مدفوعاً بإنفاق استهلاكي قوي، تعاني منطقة اليورو من شبح الركود بنسب نمو لا تتجاوز 0.5%، في حين تحاول الصين الخروج من أزمة القطاع العقاري عبر تحفيزات نقدية ضخمة.

2. زلزال “الحمائية التجارية” والتعريفات

• النظام الجمركي الجديد: فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية موحدة بنسبة 15% على كافة الواردات العالمية كبديل لرسوم سابقة. هذا القرار غيّر خارطة التجارة عالمياً؛ حيث بدأت الشركات في نقل مصانعها من الصين إلى دول مثل المكسيك وفيتنام للاستفادة من اتفاقيات تجارية تمنحها ميزة في السوق الأمريكي.

• الردود الدولية: بدأ الاتحاد الأوروبي في دراسة فرض “رسوم كربونية” على الواردات الصينية والأمريكية لحماية صناعاته المحلية، مما ينذر ببداية حرب تجارية صامتة تعتمد على المعايير البيئية والرسوم المباشرة.

3. أسواق المال والديون السيادية

• سندات الخزانة: استقرت عوائد السندات الأمريكية (لأجل 10 سنوات) فوق مستوى 4%، مما يسحب السيولة من الأسواق الناشئة نحو الدولار، ويزيد من تكلفة الاقتراض العالمي.

• أزمة الديون: تواجه الدول النامية ضغوطاً هائلة لسداد فوائد ديونها المقومة بالدولار، مما أدى إلى تزايد الاعتماد على “مقايضة العملات” مع قوى إقليمية (مثل الصين والسعودية) لتخفيف الضغط على الاحتياطيات النقدية.

4. المحركات الجديدة: الذكاء الاصطناعي والطاقة

• الاستثمار التقني: لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد قطاع تكنولوجي، بل أصبح “محرك إنتاجية”؛ حيث تضخ الشركات الكبرى أكثر من 200 مليار دولار سنوياً في البنية التحتية للبيانات، مما يدعم أسهم شركات الرقائق والطاقة الكهربائية (اللازمة لتشغيل مراكز البيانات).

• تحول الطاقة: انتقل الاقتصاد العالمي فعلياً إلى مرحلة “التنافس على المعادن” (الليثيوم والنحاس)، حيث أصبحت السيطرة على سلاسل توريد هذه المعادن لا تقل أهمية عن السيطرة على آبار النفط في العقود الماضية.

نصيحة الاستثمار الدقيقة

في هذا الاقتصاد “المتحول”، لم يعد الاستثمار التقليدي كافياً. القاعدة الذهبية الآن هي “اتبع السيولة”؛ فالسيولة حالياً تتدفق نحو الشركات التي تمتلك ميزانيات عملاقة (Big Tech) والأسواق التي تستفيد من إعادة توجيه سلاسل الإمداد (مثل السعودية والهند). احتفظ بجزء من محفظتك في أصول مقومة بالعملات القوية أو الذهب للتحوط من أي صدمات جمركية مفاجئة قد تربك الأسواق في النصف الثاني من العام.

بقلم:عبدالرحمن سامح