ثقة المستهلك الأمريكي في فبراير: تفاؤل حذر وسط تحديات اقتصادية مستمرة

بقلم: عبد الرحمن سامح

شهد شهر فبراير الحالي تحسناً طفيفاً في معنويات المستهلكين داخل الولايات المتحدة، حيث سجلت المؤشرات الاقتصادية صعوداً يعيد الأمل تدريجياً بعد موجة التراجع التي خيّمَت على شهر يناير الماضي. هذا التحسن، رغم بساطته، يرسم ملامح جديدة لتوقعات الأسر الأمريكية تجاه مستقبلهم المالي وقدرة الاقتصاد على الصمود.

تحليل الأداء الرقمي للمؤشر

كشفت أحدث البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك العام قد ارتفع ليصل إلى 91.2 نقطة خلال فبراير، متجاوزاً قراءة يناير التي استقرت عند 89 نقطة. هذا الارتفاع يعكس قدرة المستهلك على استعادة جزء من ثقته في وقت يشهد فيه الاقتصاد تقلبات ملموسة.

أما فيما يخص التوقعات قصيرة المدى —والتي تركز على مستويات الدخل، ظروف الأعمال، وتوفر الوظائف— فقد سجلت قفزة لافتة بواقع 4 نقاط، لتصل إلى 72 نقطة.

بين التفاؤل ومخاوف الركود

رغم الصعود الذي شهده مؤشر التوقعات، إلا أنه لا يزال يبعث برسائل تحذيرية؛ حيث استقر دون مستوى 80 نقطة للشهر الثالث عشر على التوالي. اقتصادياً، يُعد البقاء تحت هذا الحاجز مؤشراً تقنياً على احتمالات حدوث ركود اقتصادي في المدى المنظور، مما يعني أن المستهلكين لا يزالون يترقبون بحذر ما ستسفر عنه الأشهر القادمة.

التقييم الحالي للواقع الاقتصادي

في مقابل التفاؤل بالمستقبل، كان هناك تراجع في تقييم المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي، حيث انخفض المؤشر الخاص بالوضع الراهن بمقدار 1.8 نقطة ليستقر عند 120 نقطة. هذا التباين يشير إلى وجود فجوة بين “الواقع المعيشي” الذي لا يزال يمثل ضغطاً على المواطن، وبين “الأمل” في تحسن الظروف العامة للأعمال وسوق العمل قريباً.

ختاماً، يمكن القول إن اقتصاد الولايات المتحدة يمر بمرحلة انتقالية دقيقة؛ فبينما تبدأ الثقة في التعافي من عثرة يناير، تظل المخاوف الهيكلية من الركود قائمة، بانتظار مؤشرات أكثر قوة واستدامة في المستقبل.