يشهد قطاع الطاقة اليوم، الأربعاء 11 مارس 2026، تطورات متسارعة محلياً وعالمياً؛ حيث استيقظ المصريون على قرار مفاجئ من لجنة التسعير التلقائي برفع أسعار كافة أنواع الوقود بنسب وصلت إلى 17%، في زيادة هي الأولى خلال العام الجاري. تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالاضطرابات الجيوسياسية الحادة في مضيق هرمز، والتي دفعت أسعار النفط العالمية لتجاوز مستوى الـ 93 دولاراً للبرميل، بعد ذروة وصلت لـ 120 دولاراً مطلع الأسبوع.

أولاً: أسعار الوقود في جمهورية مصر العربية (EGP)

دخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من صباح الثلاثاء 10 مارس، وتستمر في استقرارها الجديد اليوم:

• الغاز الطبيعي للمنازل: شهدت الشرائح تحركاً؛ حيث ارتفعت الشريحة الأولى من 5 إلى 6 جنيهات للمتر المكعب، والثانية من 6 إلى 8 جنيهات.

ثانياً: أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية (SAR)

تواصل شركة أرامكو السعودية سياسة التثبيت المعتمدة لشهر مارس، مع ثبات الأسعار منذ مطلع العام:

ثالثاً: النفط العالمي وأزمة “مضيق هرمز”

• برنت وتكساس: تراجعت أسعار النفط قليلاً اليوم لتسجل 93.11 دولاراً لخام برنت و 88.95 دولاراً للخام الأمريكي، بعد أن خففت تصريحات سياسية أمريكية من حدة التوقعات بشأن حرب طويلة الأمد.

• نقطة الاختناق: تشير التقارير إلى أن تدفقات الخام عبر مضيق هرمز انخفضت لتصل إلى 10% فقط من مستوياتها المعتادة نتيجة الحصار، مما يهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية ويرفع تكاليف التأمين والنقل البحري.

• بدائل التصدير: بدأت السعودية والإمارات تفعيل طاقاتها التصديرية عبر الأنابيب البرية (مثل خط حبشان-الفجيرة) لتفادي المرور بالمضيق المشتعل.

رؤية تحليلية للمستقبل القريب

نحن أمام “واقع سعري جديد” في مصر؛ فالزيادة الأخيرة لم تكن مجرد إجراء دوري، بل كانت استجابة لـ “ظرف استثنائي” فرضته قفزة النفط العالمية لـ 120 دولاراً وضغوط الدولار المحلية. الحقيقة في مارس 2026 هي أن تكلفة المعيشة ستتأثر مباشرة بزيادة السولار (المحرك الأساسي لأسعار النقل والغذاء). نصيحتنا للمواطنين والمستثمرين هي الاستعداد لموجة تضخمية في السلع والخدمات، والبحث عن حلول لرفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث أن تقلبات “اقتصاد الحرب” في الخليج ستظل هي المتحكم الأول في أسعار محطات الوقود خلال الأشهر القادمة.

بقلم: عبد الرحمن سمير