يدخل القطاع العقاري في مارس 2026 مرحلة حاسمة من إعادة التشكيل، حيث يواجه المستثمرون والمطورون مشهداً معقداً يجمع بين نمو الطلب الحقيقي وارتفاع تكاليف التنفيذ. فبينما تسابق السعودية الزمن لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في التملك والمدن الذكية، يمر السوق المصري بمرحلة “تصحيح ذكية” تهدف لامتصاص فجوات الأسعار الناتجة عن تضخم سنوات سابقة. وعالمياً، بدأت الأسواق الكبرى (مثل أمريكا وأوروبا) في استعادة توازنها مع احتمالات خفض أسعار الفائدة، مما يجعل عام 2026 هو “عام القنص العقاري” للمستثمر الذي يمتلك السيولة والنظرة طويلة الأمد.

أولاً: مؤشرات أسعار العقارات في مصر (توقعات مارس 2026)

تستمر الأسعار في المسار الصاعد لكن بوتيرة أهدأ (15% – 25% سنويًا) مقارنة بالقفزات السابقة:

ثانياً: سوق العقارات السعودي ورؤية 2030 (تحديث 2026)

تتحول المملكة لخلية نحل إنشائية مع التركيز على “جودة الحياة” والمدن المستدامة:

ثالثاً: التحليل العقاري “مصر، السعودية، وعالمياً”

الحقيقة التي تفرض نفسها في عام 2026 هي أن العقار يظل “الملاذ الآمن” الأول ضد التضخم؛ ففي مصر، تشير التقارير إلى وصول مبيعات أكبر 10 مطورين لأكثر من 1.2 تريليون جنيه، مع توجه المطورين لتسليم الوحدات “كاملة التشطيب” لمساعدة المشتري على مواجهة تكاليف الديكور المرتفعة. الحقيقة أن السوق المصري يشهد حالياً ما يسمى بـ “الكوركشن” (التصحيح)، حيث لم تعد الزيادات مبالغاً فيها كما حدث في 2024، بل أصبحت ترتبط بالتكلفة الحقيقية للبناء. أما في السعودية، فالحقيقة أن العقار تحول من “أصل جامد” إلى “محرك اقتصادي” بفضل صناديق الريت (REITs) التي أتاحت لصغار المستثمرين الدخول في ملكية أبراج ومجمعات كبرى بعوائد إيجارية مضمونة. وعالمياً، نجد أن السوق الأمريكي يبدأ في الانفراج للمشترين مع وفرة في المعروض لأول مرة منذ جائحة كورونا.

رابعاً: تكاليف مواد البناء وأثرها على السعر النهائي

الحقيقة أن سعر العقار مرتبط بـ “مثلث التكلفة”: الأرض، مواد البناء، والتمويل. وبناءً على بيانات مارس 2026:

1. الحديد والأسمنت: شهدت مبيعات الأسمنت قفزة بنسبة 10.7%، والحديد بنسبة 1.6%، مما يضغط على المطورين لرفع الأسعار تدريجياً لضمان استكمال المشاريع.

2. سعر الفائدة: تظل الفائدة العالية عائقاً أمام التمويل العقاري التقليدي، مما دفع الشركات لابتكار خطط تقسيط تصل لـ 12 عاماً لامتصاص ضعف القدرة الشرائية الفورية.

3. التسعير الاستباقي: الحقيقة أن “جدية الحجز” أصبحت الوسيلة الوحيدة لتثبيت السعر في ظل التغيرات الشهرية لأسعار الخامات.

خامساً: فرص الاستثمار العقاري الواعدة في 2026

الحقيقة أن الاستثمار في “عقارات الريسيل” (إعادة البيع) لمن اشترى قبل عام 2022 يمثل فرصة ذهبية للمشتري الجديد، حيث يمكنه الحصول على وحدات بأسعار أقل من أسعار المطور الحالية بهامش ربح معقول للبائع القديم. الحقيقة أن “العقار التجاري والإداري” في الرياض والقاهرة الجديدة يتصدر قائمة الأعلى عائداً إيجارياً (ROI) بنسب تتراوح بين 10% إلى 14% سنوياً، متفوقاً على العقار السكني التقليدي الذي استقر عائده حول 6% – 8%.

نصيحة للمستثمرين في قطاع العقارات

نصيحتنا اليوم لمن يريد الدخول في السوق العقاري هي: “لا تنتظر شراء العقار، بل اشترِ العقار وانتظر”؛ فالحقيقة التاريخية تؤكد أن العقار لا ينخفض سعره في المدى الطويل، خاصة في ظل تزايد عدد السكان ونقص المعروض في المناطق المتميزة. الحقيقة أن أفضل استراتيجية لعام 2026 هي “الاستثمار في مناطق البنية التحتية الجديدة” (مثل مسارات المونوريل في مصر ومسارات المترو الجديدة في الرياض)، حيث ترتفع قيمة الأرض بمجرد تشغيل المشروع بنسبة تصل لـ 40%. للمصريين بالخارج، استغلوا فرق العملة لشراء وحدات “تحت الإنشاء” بمقدمات بسيطة، فالتضخم سيتكفل بآكل قيمة القسط بمرور الوقت لصالحك. وتذكر دائماً: “الموقع ثم الموقع ثم المطور”، فسمعة الشركة العقارية في الالتزام بمواعيد التسليم هي الضمان الوحيد لاستثمارك في ظل التقلبات الحالية.

بقلم :عبدالرحمن سامح