طوكيو تستنفر: “جميع الخطوات الممكنة” لحماية الين من زلزال الشرق الأوسط

في ظل مشهد جيوسياسي متفجر، أطلقت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين تحذيرات شديدة اللهجة لمواجهة تقلبات سوق الصرف، حيث تجد العملة المحلية “الين” نفسها في مهب الريح نتيجة تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتأثيره المباشر على أسواق الطاقة العالمية.

استنفار رسمي لمواجهة المضاربة

أكد اتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، أن طوكيو لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تحركات المضاربة التي تسببت في إضعاف العملة الوطنية. وصرح ميمورا قائلاً: “سنتخذ جميع الخطوات الممكنة لمواجهة التحركات غير المستقرة في سوق الصرف الأجنبي”.

وأشار المسؤول الياباني إلى وجود ترابط مقلق بين أسواق الطاقة والعملة، حيث يرى مراقبون أن المضاربات المحمومة في العقود الآجلة للنفط الخام ألقت بظلال ثقيلة على سوق العملات، مما زاد من الضغوط البيعية على الين.

الدولار عند 159 يناً: البحث عن الملاذ الآمن

سجلت شاشات التداول في طوكيو وصول الدولار إلى مستوى 159 يناً، وهو مستوى يعكس حالة القلق السائدة. ورغم أن الين يُعتبر تقليدياً ملاذاً آمناً، إلا أن المخاوف من طول أمد الأزمة في الشرق الأوسط دفعت المستثمرين نحو الدولار الأمريكي، مدفوعين بتوقعات ارتفاع تكاليف الطاقة التي تعتمد عليها اليابان بشكل شبه كلي.

تدهور الأسهم والسندات

ولم يقتصر التأثير على العملة فحسب، بل امتد ليشمل الأدوات المالية الأخرى:

• مؤشر “نيكاي”: هوى إلى أدنى مستوياته منذ أشهر.

• السندات اليابانية: شهدت تراجعاً حاداً مع تزايد مخاوف التضخم المستورد.

التهديد المعيشي والاقتصادي

حذر ميمورا من أن الحكومة تضع في اعتبارها الأول “التأثير المباشر على معيشة المواطنين والاقتصاد الوطني”. فضعف الين في هذه المرحلة الحرجة يعني:

1. ارتفاع فاتورة الطاقة: زيادة تكلفة استيراد النفط والغاز.

2. تضخم السلع المستوردة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية.

3. تآكل القوة الشرائية: ضغط إضافي على ميزانية الأسر اليابانية.

الخلاصة

تجد اليابان نفسها اليوم أمام معادلة صعبة؛ فبينما تحاول دعم عملتها، تصطدم بواقع جيوسياسي يرفع أسعار النفط ويقوي الدولار. ويبقى السؤال المطروح في الأوساط المالية: هل ستتدخل طوكيو فعلياً في سوق الصرف، أم أن تصريحات ميمورا هي مجرد “تدخل شفهي” لتهدئة الأسواق مؤقتاً؟

بقلم . عبدالرحمن سامح