أسعار العملات في مصر والسعودية والعالم (تحديث الأحد 29 مارس 2026)
جدول أسعار العملات في البنوك المصرية
العملة
سعر الشراء (ج.م)
سعر البيع (ج.م)
ملاحظات
الدولار الأمريكي
53.44
53.54
ارتفاع ملحوظ متخطياً حاجز الـ 53 جنيهاً
اليورو
61.47
61.82
تباين في الأسعار نتيجة التوترات الجيوسياسية
الريال السعودي
14.19
14.27
زيادة طفيفة تماشياً مع تحركات الدولار
الدينار الكويتي
171.01
174.65
يظل العملة الأعلى سعراً في السوق المصري
الدرهم الإماراتي
14.53
14.57
استقرار نسبي مع ميل طفيف للصعود
جدول أسعار العملات في السعودية (البنك المركزي السعودي)
العملة
مقابل الريال (شراء)
مقابل الريال (بيع)
ملاحظات
الدولار الأمريكي
3.7500
3.7510
ربط ثابت ومستقر يعزز من قوة الريال
اليورو
4.3202
4.3350
يعكس أداء العملة الأوروبية في الأسواق العالمية
الجنيه الإسترليني
4.9839
5.0120
تحركات هادئة للباوند في تداولات اليوم
الدرهم الإماراتي
1.0209
1.0220
استقرار تام ضمن منظومة العملات الخليجية
جدول المؤشرات العالمية (تحديث 29 مارس 2026)
المؤشر العالمي
القيمة الحالية
نسبة التغير
ملاحظات
مؤشر الدولار (DXY)
99.51 نقطة
مستقر
قوة الدولار تضغط على العملات الناشئة
اليورو مقابل الدولار
1.1611
-0.05%
تراجع طفيف للعملة الموحدة عالمياً
سعر الدولار (سوق موازي)
52.64 ج.م
—
تقارب كبير مع السعر الرسمي يعكس نجاح التوحيد
عوائد السندات الأمريكية
مستويات مرتفعة
+0.02%
تدعم جاذبية الدولار كملاذ آمن
التحليل:
يشهد سوق الصرف اليوم الأحد 29 مارس 2026 تحولاً مهماً في مصر؛ حيث قفز سعر الدولار رسمياً ليتخطى حاجز الـ 53 جنيهاً لأول مرة، بزيادة بلغت نحو 67 قرشاً في يوم واحد. الحقيقة أن هذا التحرك يعزى إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة وضغوط الطلب الموسمي. وفي المقابل، نلاحظ ظاهرة إيجابية وهي “تلاشي الفجوة” مع السوق الموازي، حيث يتم التداول في القنوات غير الرسمية بمستويات مقاربة جداً للسعر الرسمي (حوالي 52.64 جنيهاً)، مما يشير إلى نجاح سياسات البنك المركزي في السيطرة على المضاربات. أما في السعودية، فيظل الريال “صخرة الاستقرار” في المنطقة بفضل الاحتياطيات الضخمة والربط بالدولار.
نصيحة للمستثمرين:
يُنصح حالياً بالتركيز على “الاستثمار في الأصول” بدلاً من الاحتفاظ بالسيولة النقدية في ظل تحركات العملة الأخيرة؛ فالحقيقة أن الذهب أو الأسهم القيادية في البورصة المصرية تمثل تحوطاً ممتازاً ضد تآكل القيمة الشرائية. بالنسبة للمستوردين، يُفضل تدبير الاحتياجات الدولارية عبر القنوات الرسمية للاستفادة من استقرار العرض، مع ضرورة مراقبة “مؤشر الدولار العالمي” الذي يحدد اتجاهات السيولة في الأسواق الناشئة خلال الربع الثاني من العام.