سوق الصرف 2026: الجنيه يتماسك فوق حاجز الـ 52 والريال السعودي يواصل الاستقرار
يشهد سوق الصرف اليوم، الأربعاء 11 مارس 2026، حالة من الثبات الملحوظ في ختام التعاملات المسائية؛ حيث حافظ الجنيه المصري على توازنه بعد فترة من التذبذب الحاد التي شهدتها الأسواق مطلع الأسبوع. واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي حول مستوى الـ 52 جنيهاً في أغلب البنوك العاملة بمصر، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين لتدفقات النقد الأجنبي ومعدلات التضخم التي سجلت ارتفاعاً سنوياً وصل إلى 13.4% في فبراير الماضي.
أولاً: أسعار العملات في البنك المركزي المصري (EGP)
وفقاً لآخر تحديث رسمي لمؤشرات الصرف بختام تعاملات الأربعاء:
العملة
سعر الشراء (جنيه)
سعر البيع (جنيه)
الدولار الأمريكي
51.92
52.06
اليورو الأوروبي
60.49
60.67
الجنيه الإسترليني
69.81
70.01
الريال السعودي
13.83
13.87
الدرهم الإماراتي
14.13
14.17
الدينار الكويتي
169.56
170.08
ثانياً: أسعار العملات في البنوك المصرية (الأهلي ومصر وCIB)
تتقارب أسعار الصرف في البنوك الكبرى مع هوامش بسيطة لتعزيز التنافسية:
الدولار الأمريكي: استقر عند 51.92 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.
الريال السعودي: سجل 13.79 جنيه للشراء و 13.86 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.
اليورو: بلغ متوسط 60.29 جنيه للشراء و 60.69 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني: سجل 69.59 جنيه للشراء و 70.00 جنيه للبيع.
ملاحظة: سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار والريال اليوم، حيث بلغ الدولار لديه 52.76 جنيه للشراء، والريال السعودي 14.05 جنيه للشراء.
ثالثاً: أسعار الذهب والفضة (تحديث لحظي)
نظراً لارتباط المعادن بسعر الصرف، إليك الأسعار الحالية بختام التعاملات:
ذهب عيار 21:7,450 جنيه (شراء) | 7,400 جنيه (بيع).
فضة عيار 999:147.00 جنيه للجرام.
رؤية تحليلية ونصيحة للمتعاملين
نحن في مرحلة “استقرار ما بعد الصدمة”؛ فنجاح البنك المركزي في توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية جعل الأسعار أكثر شفافية، إلا أن الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة أسعار الوقود (البنزين والسولار) لا تزال تفرض تحديات على القوة الشرائية للجنيه. الحقيقة في مارس 2026 هي أن “التوقيت هو كل شيء”؛ فالتذبذبات الحالية في سعر الدولار (بين 51 و 53 جنيهاً) تعكس حالة العرض والطلب الحقيقية. نصيحتنا للمواطنين والشركات هي التركيز على تلبية الاحتياجات الأساسية وتجنب “المضاربة” على العملة، فالاستقرار الحالي مرشح للاستمرار طالما بقيت التدفقات النقدية من السياحة وتحويلات المصريين في مستوياتها الإيجابية.