يشهد قطاع الطاقة اليوم، الأربعاء 11 مارس 2026، تحولات حادة مدفوعة بالاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. فبينما سجلت أسعار النفط العالمية تراجعات ملحوظة بعد قفزات تاريخية، استيقظ المصريون على قرار حكومي برفع أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 14%، في خطوة وصفتها وزارة البترول بأنها لمواكبة الارتفاع الكبير في تكاليف الاستيراد التي فرضتها “حرب هرمز”.

أولاً: أسعار الوقود في مصر (EGP)

دخلت الزيادة الجديدة حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من أمس الثلاثاء، واستقرت الأسعار اليوم على النحو التالي [تحديث 11 مارس 2026]:

• الكيروسين: سجل هو الآخر 20.50 جنيهاً للتر.

ثانياً: أسعار الوقود في السعودية (SAR)

تواصل شركة أرامكو السعودية تثبيت أسعار البنزين لشهر مارس 2026، مع تعديل وحيد للديزل تم مطلع العام:

• بنزين 91: 2.18 ريال (مستقر).

• بنزين 95: 2.33 ريال (مستقر).

• الديزل: 1.79 ريال (معدل منذ يناير).

• الكيروسين: 1.59 ريال (مستقر).

• غاز النفط المسال: 1.09 ريال (مستقر).

ثالثاً: النفط العالمي وأثر “حصار هرمز”

• خام برنت: سجل تراجعاً ملحوظاً اليوم ليصل إلى 86.92 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد قفز لمستوى 119.5 دولاراً مطلع الأسبوع.

• تأثير ترامب: يعود هذا الهبوط بنسبة 11% في يوم واحد إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول “قرب انتهاء الحرب مع إيران”، مما هدأ من مخاوف تعطل الإمدادات الطويل.

• الاحتياطي الاستراتيجي: اقترحت وكالة الطاقة الدولية القيام بأكبر عملية سحب من المخزونات النفطية في التاريخ لخفض الأسعار، وهو ما ساهم في تقليص مكاسب الخام اليوم.

رؤية تحليلية ونصيحة للمواطنين

نحن في عام “الاقتصاد الجيوسياسي”؛ فكل تصريح سياسي في واشنطن أو طهران يغير سعر لتر الوقود في محطاتنا. الحقيقة في مارس 2026 هي أن أسعار الطاقة العالمية دخلت مرحلة “التذبذب العنيف”. نصيحتنا للمواطنين في مصر هي الاستعداد لموجة تضخمية جديدة في خدمات النقل والشحن نتيجة ارتفاع السولار، ومحاولة ترشيد الاستهلاك قدر الإمكان؛ فالحكومة ربطت مستقبل الأسعار بمصير الحرب الجارية، مما يعني أن استقرار محطات الوقود يظل رهينة لعودة الهدوء لممرات الملاحة العالمية.

بقلم: عبد الرحمن سمير